قرر قاضي التحقيق إصدار بطاقتي إيداع بالسجن ضد شخصين من أجل الارتشاء من طرف موظف عمومي وهو الباعث على ذلك وإرشاء موظف عمومي وهو الباعث على ذلك.
وفي تفاصيل الموضوع قامت فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بسوسة بمباشرة البحث في شبهة فساد تتعلق بإسناد رخص سياقة مقابل 250 دينارا للرخصة الواحدة .
منطلق الأبحاث كان إثر تدخّل مواطن في برنامج إذاعي وإثارته لهذا التجاوز لتسارع النيابة العمومية برفع تقرير في هذا الصدد وتكليف الفرقة المذكورة بكشف الحقيقة.
وانطلقت الأبحاث من طرف الفرقة التي نجحت في تحديد هوية المتورطيْن في وقت وجيز وتأكدت شبهة الفساد لتقرر النيابة العمومية الاحتفاظ بهما قبل إيداعهما السجن.
