أخبار تونس

توقّعات بإنتاج 250 ألف طن من البطاطا الفصلية وتخوّفات من عمليات الخزن

أفاد كاتب عام الجامعة الوطنية للبطاطا ورئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بحمام الغزاز، محمد بلحاج رحومة، بأنه من المنتظر ان تفوق صابة البطاطا الفصلية للموسم الحالي على المستوى الوطني 250 ألف طن، معتبرا أن الموسم يسير على نحو جيّد مع الحرص على مواصلة عمليات المداواة خلال هذه الفترة التي تشهد تقلبات مناخية تخوّفا من انتشار مرض « الميلديو ».

وأشار، في تصريح ، اليوم الأحد، لـ(وات)، إلى ارتفاع أسعار الأدوية والمستلزمات الفلاحية من موسم لآخر، وهو ما نتج عنه ارتفاع التكلفة حيث تقدر تكلفة إنتاج الكغ الواحد من البطاطا 1 دينار، معبّرا عن استغرابه من غياب الرقابة على هذه المواد، وعدم اتخاذ إجراءات تقضي بتسقيف هامش الربح مقابل تحديد سعر البطاطا ليتكبّد الفلاح خسائر إضافية في كل موسم.
وتحدّث بلحاج رحومة عن تخوّف الفلاحين خلال هذا الموسم من عزوف مخازن التبريد عن قبول كميات البطاطا التي يتم « تقليعها » في فترة وجيزة لا تتجاوز الشهر الواحد، باعتبار أن عملية التقليع تنطلق أواخر شهر ماي لتتواصل إلى آخر شهر جوان، وذلك خوفا من التعرض للتتبع القانوني بتهمة الاحتكار.

وأكد على عدم وجود طمأنة إلى حد الآن من سلطة الإشراف نظرا لغياب قانون أو مرسوم جديد لتنظيم عمليات الخزن بالتبريد، موضحا أن مخازن التبريد تتولى قبول كميات البطاطا التي يتم تجميعها خلال هذه الفترة ليتم استهلاكها على مدار السنة.
وبيّن أنه في حال عزوف مخازن التبريد على تخزين البطاطا سيصل سعر الكغ منها إلى 300 مليم نظرا لقصر مدة التقليع وهو ما يثير الخوف في نفوس الفلاحين من تكبّد خسائر كبيرة نتيجة تراجع الأسعار لاسيما وان اعتماد عملية الخزن التقليدي لا يمكن ان تتجاوز فيه فترة الاستهلاك شهر سبتمبر بالاضافة الى تعرضهم للسرقات.

وطالبت الجامعة الوطنية للبطاطا بضرورة مراعاة مصلحة الفلاح، وإيجاد حل لعودة عمل مخازن التبريد لقبول كميات البطاطا، مع تعزيز دور المجمع المهني المشترك للخضر والغلال في تعديل السوق.
وللإشارة فإن ولاية نابل تساهم بحوالي 35 بالمائة من النتاج الوطني من البطاطا حيث قدرت المساحة المزروعة من البطاطا الفصلية بالجهة خلال هذا الموسم بـ3100 هكتار، في حين تقدر المساحات المزروعة من البطاطا البدرية 650 هكتارا.

المصدر : الجمهورية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
< !-- .background-overlay/-->